المملكة بدأت الاستفادة من استخدامها على 3 مراحل
أنظار دول الخليج تتجه نحو استثمار الطاقة الشمسية
واس - الدمام
لا تزال منطقة الشرق الأوسط تهيمن على إنتاج النفط في العالم، غير أنها قد
تصبح رائدة في توليد الطاقة الشمسية كذلك بحلول نهاية العقد الجاري.
حيث تواصل فرق العمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عملها
لتنفيذ مشروع "المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسيّة"،
الذي بدأت مرحلته الأولى مطلع هذا العام، في محافظة الخفجي، ضمن 3 مراحل
تجوب أنحاء المملكة، خلال فترة تمّتد حتى عام 1440هـ، بهدف توفير المياه
المحلاة بأسعار زهيدة، وتقليل استهلاك النفط، وجني استثمارات اقتصادية
للبلاد تقدّر بمئات الملايين من الريالات.
ومشروع "المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية"، الذي دشّنت
انطلاقته في التاسع من شهر صفر للعام الجاري، برعاية خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، تشرف على تنفيذه مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مع 5 جهات حكومية، بتعاون تقني مع شركة
( آي بي إم) الأمريكية.
وأكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن
إبراهيم السويل أن السعودية من أولى الدول العربية التي اتجهت إلى
الاستثمار في مجال الطاقة وبيّن أنه ثبت علمياً أن المملكة بمساحاتها
المترامية الأطراف، تستقبل ما يقارب 2000 كيلواط لكل متر مربع سنوياً من
أشعة الشمس، وهي جزء من كمية الأشعة الشمسية الساقطة على كوكب الأرض
المقدّرة بنحو ( 174 بيتا واط) عند طبقة الغلاف الجوي العليا، حيث يمتصّ
سطح الأرض منها 70 في المائة، والباقي ينعكس في الفضاء الخارجي.
وقال معاليه "إن هذا الأمر، أكد على أهميّة تطوير تقنيات الطاقة الشمسية
ودعم مشاريعها التي تلائم بيئة المملكة، وإيجاد توافق عمل تكاملي مع
القطاعين العام والخاص في ذلك المجال، لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة
التقليدي، كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والحديد، والذهب، والنحاس، ودعم
مساعي المملكة الدولية في الحدّ من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة".
وأضاف الدكتور السويل إن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية
هي ثمرة الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية التي أعدّتها مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عام
1420هـ، وتنتهي بحلول عام 1440هـ.
من جانب آخر قالت هيلين بيلوسي المديرة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، إن هذه “المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة”.
وأوضحت بيلوسي أن “كل كيلو متر مربع من أراضي منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا يتلقى قدراً من الطاقة الشمسية سنوياً يعادل 1.5 مليون برميل من
النفط الخام” .
ورغم وفرة تلك الطاقة، أبدت الدول العربية تباطؤاً في تبني تقنيات توليد
الطاقة الشمسية، الأمر الذي يرجع لأسباب منها احتياطيات الوقود الأحفوري
الهائلة التي تتمتع بها تلك الدول، فضلاً عن دعم حكوماتها للطاقة لفترة
طويلة .. بيد أن الأولويات بدأت في التغيير على ما يبدو.
ويتطلع الأردن إلى إنتاج 7 بالمائة من احتياجاته من الكهرباء من خلال
مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2015 بينما تهدف أبوظبي إلى إنتاج نفس
النسبة بحلول عام 2020 فيما ترغب الكويت في إنتاج 5 في المائة بحلول عام
2030.
وأعلنت مصر أنها تهدف إلى توليد20 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من
مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020، بينها أقل من اثنين في المائة من
الطاقة الشمسية. ولعل ما يدعم الطموحات الشمسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا تلك الخطط الرامية إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية المركزة، والتي
تقل تكلفتها الرأسمالية عن تكاليف محطات الطاقة الكهروضوئية (توليد
الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية).
وتوشك الجزائر على استكمال أول محطة للطاقة الهجينة بقدرة 150 ميجاوات في
منطقة حاسي رمل، المتوقع تشغيلها في أكتوبر المقبل .. كما يتوقع أن تستكمل
مصر والمغرب مشروعاتهما الخاصة بالطاقة الهجينة بحلول نهاية العام الحالي.
وتجمع محطات الطاقة الهجينة بين مستقبل حراري شمسي وتوربين غاز لزيادة
فعالية مولدات الكهرباء التي تحرّكها توربينات بخارية .. ومعظم تلك
المحطات يولد أقل من 15 في المائة من طاقته من المستقبل الشمسي.
ومن جهتها، أزاحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الستار عن أكثر
مشروعات الطاقة الشمسية المركزة تقدُّما في المنطقة، وهو مشروع اسم “شمس
1” .. ومن المقرر أن يستخدم هذا المشروع مرايا ستعمل على تركيز أشعة الشمس
على مستقبل مليء بالملح المذاب، بدلاً من تركيز الأشعة على أنابيب تحتوي
على سائل.
وثمة مشروعات شمسية كبيرة تجري حالياً في المملكة والكويت وتونس. وتعكف
“مصدر” على بناء مدينة خالية من الكربون بتكلفة 22 مليار دولار في الصحراء
بالقرب من أبوظبي، تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها
الطاقة الشمسية.
ويقوم مشروع مدينة الطاقة قطر، الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار، على
فكرة مماثلة، وهو عبارة عن منطقة تجارية تعمل بالطاقة النظيفة ومن المقرر
استكمالها بحلول عام 2012.